مستهلكون يشكون من تفسخ الدجاج المجمد وخبير يوضح الاسباب ومصدر يكشف عن تطفيش كوادر المواصفات بصنعاء

يمنات – خاص

يشكو مستهلكون في صنعاء وعدد من المحافظات وجود بعض من انواع الدجاج المجمد المتفسخة الأحشاء، وظهور كتل محمرة وبعضها تبدو سوداء في اجزاء متفرقة من جسم الدجاج المجمد.

دجاج متفسخ الاحشاء

ويقول مستهلكون ليمنات بانهم يضطرون لعدم استخدام الدجاج نظرا لتفسخ أجزاءها، لأن طباختها تكون بمذاق مختلف. مشيرين الى ان مشاجرات تنشب بين المستهلكين والمحلات التي تبيع الدجاج المجمد.

خبير يوضح الأسباب

وطرح “يمنات” هذا الامر على خبير في المواصفات، والذي أفاد بأن هذه الحالة تعرف بإدماء الدجاج، موضحا ان الادماء هو عبارة عن سوائل وعصارة الخلايا المتهتكة في الانسجة، وفقد لمكونات عصارة الخلايا اللحمية للدجاج. مشيرا الى ان الكدمات التي تظهر على جسم الدجاجة المجمد تكون بلون مائل الى الاحمر، وليس احمر مثل الدم، لانه عبارة عن اختلاط عصارة الانسجة مع الدم الموجود في اللحم.

عدم الالتزام بالشروط

ولفت الخبير إلى ان ذلك يحدث بسبب تعرض الوحدات المجمدة للإذابة الكلية او الجزئية بسبب عدم الالتزام بشروط النقل والتخزين، ثم اعادة تجميدها مرة اخرى، بعد ان تكون قد تعرضت للاذابة.

واوضح ان المواصفة تشترط ان يحفظ الدجاج مجمدا تحت درجة (-18) درجة مئوية. مبينا انه اذا انخفضت او ارتفعت درجة الحفظ عن هذه الدرجة يتضرر المنتج.

المواصفات العالمية

وتابع: جميع المواصفات العالمية تمنع منعا باتا إعادة تجميد الدجاج المجمد بعد الإذابة لاي سبب كان، لان ذوبان الثلج يؤدي إلى نمو وتكاثر الميكروبات مثل البكتيريا وربما الاعفان والفطريات،  سواء كانت هذه الميكروبات ممرضة او مسببة لتلف المنتج.

الاجراء المتبع

وأشار الخبير ان الإجراء المتبع في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة منذ تأسيسها هو رفض الشحنة واعادة تصديرها إلى بلد المنشأ خلال 15 يوما من تاريخ الرفض، او اتلاف الشحنة طبقا للقانون لأنها تعتبر غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كيف دخل المنتج..؟ وما دور الرقابة..؟

وهنا نتسأل كيف سمحت هيئة المواصفات بدخول هذا المنتج وتوزيعه على المحلات التجارية..؟ واذا كانت عملية التلف حصلت اثناء التوزيع فأين هو الدور الرقابي للجهات المعنية بالتفتيش والرقابة، كون الجهات الرقابية معنية بصحة المستهلك وهي المناط بها هذا الدور باعتبارها المؤتمة بموجب القانون على صحة المجتمع.

اختلالات في هيئة المواصفات

وكشف مصدر مطلع عن اختلالات إدارية وفنية في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، خاصة في دائرة تأكيد الجودة، والتي اثرت سلبا على اداء الدائرة والهيئة بشكل عام.

واكدت المصدر ليمنات ان دائرة تاكيد الجودة في الهيئة تعد من اهم الوحدات التنظيمية في الهيئة، كونها المعنية بمهام الرقابة على مختلف السلع والمنتجات المحلية والمستوردة ومطابقة التقارير الصادرة بالمنتجات الصناعية والغذائية التي يتم فحصها واصدار القرارات بمطابقتها او مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

قاعدة العمل الفني

ولفت المصدر إلى ان المواصفات القياسية المعتمدة تعد قاعدة العمل الفني التي يتم بناء القرارات عليها بما يخدم صحة وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوه المصدر إلى ان العمل في دائرة تاكيد الجودة بشكل خاص والهيئة بشكل عام يعد عملا ذو طابع فني يستند للمواصفات والتشريعات واللوائح والانظمة المعتمدة، وهو ما يعني ان لا مجال للاجتهاد في العمل، واي حيود عن ذلك يعتبر مخالفة تضر بصحة وسلامة المستهلك وتؤثر على الاقتصاد الوطني.

اختلالات دائرة تأكيد الجودة

واكد المصدر انه وخلال العامين الاخيرين على وجه التحديد ظهرت اختلالات في دائرة تاكيد الجودة بسبب عدم التزام قيادتها بضوابط العمل وتدخلات قيادة وزارة الصناعة والتجارة في صميم العمل الفني للهيئة، ما ادى إلى ارباك العمل وسير الاجراءات، وهو ما اثر سلبا على اداء الهيئة بشكل عام.

صحة المجتمع في خطر

وبين المصدر انه اذا لم يتم الوقوف امام ما يحصل من اختلالات وسلبيات في اداء الهيئة بشكل عام ودائرة تاكيد الجودة بشكل خاص سيؤدي ذلك إلى تبعات سلبية ستنعكس سلبا على صحة وسلامة المستهلك وستؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي ذلك إلى غزو المنتجات المقلدة والمغشوشة للاسواق وما لذلك من تبعات على صحة المجتمع والمنتجات ذات الموثوقية الصحية.

انفراط عقد العمل

واضاف: سيؤدي ذلك الى انفراط عقد العمل الفني المنظم في دائرة تاكيد الجودة والهيئة بشكل عام سواء في الجانب الفني او الجانب الاداري.

تطفيش الكادر المؤهل

وكشف المصدر عن عملية تطفيش يتعرض لها الكادر الفني المؤهل والمدرب في الهيئة، مشيرا إلى ان استمرار هذه العملية سيؤدي إلى اخلاء دوائر الهيئة من الكفاءات. لافتا الى ان ذلك يتم من خلال فرض اخرين لا يملكون الخبرة الكافية في مناصب فنية مهمة.

تدخلات الوزير

كما كشف المصدر ان وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر الذي يرأس مجلس ادارة الهيئة بات يتدخل مع عدد من مساعديه في العمل الفني للهيئة، حيث يتم اصدار قرارات تعيين دون الرجوع لادارة الهيئة بالمخالفة للقانون رقم 44 لسنة 1999 بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الحودة، والقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2000 بشان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.